^{گزارش سازمان بازرسي از مصوبه استاني دولت براي تاسيس يك خودروسازي :
كارخانه،ساخته نشده برچيده شد}

^{مصوبات سفرهاي هيات دولت بايد از محل درآمدهاي عمومي دولت تامين و پرداخت شود بنابراين صحيح نيست هزينه و سرمايه گذاري آنها از محل ذخاير حق بيمه بالغ بر 27ميليون نفر بيمه شده تامين شود.}

<sup>پس از گذشت سه سال از عمر يك مصوبه استاني گزارش هاي نظارتي مشخص كرد نحوه اجراي يك مصوبه به شيوه مورد نظر دولت فاقد توجيه اقتصادي است.اما ماجراي عيان شده پس از سه سال چيست؟

سه سال پيش، آذرماه سال 1385، هيات دولت در جريان سفرهاي استاني به كرمانشاه مقرر كرد با همكاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) و شركت ايران خودرو كارخانه خودروسازي و قطعه سازي در استان كرمانشاه راه اندازي شود. براي اجرايي شدن اين بند در هشتم آبان سال 86 جلسه يي در معاونت اجرايي رياست جمهوري تشكيل و تصميم گرفته مي شود ظرف 10 روز زمين مناسب، تسهيلات بانكي و ساير امكانات لازم براي شروع كار در استان تامين شود. شركت ايران خودرو و سازمان تامين اجتماعي تفاهم كردند سريعاً نسبت به تشكيل شركت و تعيين هيات مديره به نسبت مشاركت 49 درصد از سوي سازمان تامين اجتماعي و 51 درصد از سوي ايران خودرو اقدام كنند. دو شركت تفاهم كردند برنامه ريزي و زمان بندي به گونه يي باشد كه قبل از سالگرد سفر اول هيات دولت به استان كرمانشاه پروژه به بهره برداري برسد.27 آذر يعني حدود 50 روز پس از اين تفاهم، جلسه يي با حضور وزيران صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعي، استاندار كرمانشاه، رئيس سازمان تامين اجتماعي و مديرعامل ايران خودرو تشكيل شد. نتيجه جلسه تعيين ميزان ظرفيت و نوع خودرو توليد بود.

در جلسه وزيران مقرر شد كارخانه بر اساس ظرفيت هشت هزار دستگاه در سال براي توليد ميني بوس 511 با تضمين خريد حداقل سود دو ميليون تومان از محل تبصره 13 ظرف حداقل پنج سال احداث شود.در اين جلسه مصوب شد همزمان با دنبال كردن اين پروژه امكان توليد خودرو ون نيز بررسي و امكان سنجي شود.تا اين مرحله كار به خوبي پيش مي رود اما تمام مشكلات از زماني شروع مي شود كه براي اجرايي شدن كار، ايران خودرو اقدام به تهيه تفاهمنامه مي كند.

تفاهمنامه يي كه از سوي ايران خودرو تهيه شد با ايرادهاي متعدد معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي مواجه شد. اين ايرادها در ششم دي ماه سال 86 به مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي اعلام شد.مهم ترين ايرادهاي واردشده به اين تفاهمنامه را مي توان در چهار محور خلاصه كرد؛ 1- در تفاهمنامه درباره تعهدات و وظايف استان در قبال انجام اين پروژه مطلبي ذكر نشده است.

2- در اين تفاهمنامه صرفاً آورده ايران خودرو دانش فني و خدمات مهندسي شبكه فروش و به روز ذكر شده در حالي كه 51 درصد از سهام را دارا است.3- ميزان سرمايه گذاري اوليه 464 ميليارد ريال ذكر شده كه از اين ميزان سهم ايران خودرو از بررسي دانش فني موارد فوق الذكر 160 ميليارد ريال است و با فرض نداشتن آورده نقدي سهم آن به 51 درصد نمي رسد.4- با توجه به نبود اطلاعات شفاف در خصوص سود خالص يا جريان وجوه نقدي خالص سال هاي آتي، اظهارنظر در خصوص محاسبه نرخ بازده داخلي (IRR) و خالص ارزش فعلي (NPV) امكان پذير نيست. 35 روز پس از تصميم وزيران صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعي، استاندار كرمانشاه و نمايندگان شركت هاي تامين اجتماعي و ايران خودرو مبني بر توليد ميني بوس 511 در كرمانشاه اين تصميم لغو شد.دوم بهمن سال 86 جلسه يي ديگر تشكيل شد و با لغو توليد ميني بوس 511 تصميم گرفته شد براي خودرو ون و وانت برنامه ريزي شود.به دنبال اين تصميم هيات مديره سازمان تامين اجتماعي به دليل نبود گزارش توجيهي مناسب و نداشتن اطلاع از سودآوري و توجيه اقتصادي معاونت اقتصادي را مامور كرد طرح جديد را با توجه به تغييرات ايجادشده بررسي و نتيجه را به هيات مديره اعلام كند.بررسي هاي معاونت اقتصادي بار ديگر نشان داد به رغم تغييرات صورت گرفته طرح فاقد توجيه فني و اقتصادي است.در گزارش معاونت اقتصادي سازمان تامين اجتماعي به هيات مديره سازمان آمده بود؛ در طرح جديد توليد 31 هزار و 800 دستگاه در سه شيفت هدف گذاري شده و فاز ساخت 11 ماه پيش بيني شده است. كل منابع و سرمايه گذاري در اين طرح 82 ميليارد تومان برآورد شده، سهم صاحبان سهام 34 ميليارد تومان و منابع بانكي 47 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. نكته مورد ايراد گزارش به سهم ايران خودرو و نحوه تصميم كار اين شركت با سازمان تامين اجتماعي و محاسبات انجام شده برمي گشت.معاونت اقتصادي سازمان به هيات مديره يادآوري كرده سهم 17 ميليارد توماني ايران خودرو كه به صورت غيرنقدي قرار است پرداخت شود، طبق اظهار مسوولان بدون داشتن مستندات فني لازم بوده است.اين گزارش تاكيد كرده است؛ آورده نقدي ايران خودرو صرفاً حسب اعلام ايران خودرو بيان شده كه اين امر مغاير با ماده 76 قانون تجارت است. در حالي كه در صورت آوردن سهم غيرنقدي بايد از طريق كارشناسان رسمي دادگستري مبلغ ريالي آن ارزيابي شود كه انجام اين امر محقق نشده است.در اين گزارش آمده؛ طبق محاسبات انجام شده خالص ارزش تجميعي كارخانه مورد نظر از سال تاسيس تا پايان سال 1397 با لحاظ معافيت مالياتي و با در نظر گرفتن ماليات شركت منفي و در پايان طرح (1398) صرفاً با منظور كردن ارزش اسقاط به جريانات نقدي ورودي ارزش فعلي خالص مثبت شده است و در صورتي كه ارزش تنزيل شده طرح منفي باشد طرح مردود خواهد بود.اين گزارش مي افزايد؛ در گزارش توجيهي نرخ بازار داخلي (IRR) با منظور كردن ماليات نرخ مذكور 18/16 درصد، نرخ تعديل شده 32/15 درصد با لحاظ معافيت مالياتي، نرخ بازده داخلي 5/18 درصد و تعديل شده 49/16 درصد است. در حالي كه با توجه به ميزان ريسك صنعت خودرو به علت سير نزولي، تعرفه واردات و ارزبري محصول در سطح بالايي قرار دارد بنابراين نرخ بازده داخلي مورد اشاره در طرح مقبول نبوده و علي القاعده بايد بالاتر از نرخ محاسبه شده در گزارش باشد.بنا بر اين گزارش شركت ايران خودرو نقشي در تعهد مرتبط با تضمينات و تسهيلات دريافتي از منابع بانكي نداشته و تمامي وثايق مربوطه بر عهده سازمان تامين اجتماعي بوده در حالي كه ايران خودرو بدون پرداختن يك ريال 51 درصد سهام شركت را به خود اختصاص خواهد داد.نهايتاً گزارش به اين شكل جمع بندي شده كه عمده سودآوري طرح هاي خودروسازي ناشي از چتر حمايتي دولت بر آنها بوده و همين موضوع ريسك سرمايه گذاري را افزايش مي دهد. به رغم اين گزارش در هزار و چهلمين جلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در تاريخ ششم خرداد 87 موضوع مجدداً در جلسه هيات مديره مطرح و مقرر مي شود چون گزارش توجيهي احداث كارخانه توليد خودرو در كرمانشاه جهت اتخاذ تصميم كافي و وافي به مقصود نبوده معاونت اقتصادي و برنامه ريزي در راستاي مصوبات دولت در اين زمينه جلسات مشتركي با شركت ايران خودرو برگزار كرده و در صورت حصول يك نتيجه قابل قبول كه صرفه و صلاح سازمان در آن ملحوظ شده باشد مراتب را جهت اتخاذ تصميم به هيات مديره ارائه كند.نهايتاً معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان يادشده با برگزاري جلسات مشترك و تعيين نوع خودرو و عدم تهيه گزارش توجيهي از سوي ايران خودرو موضوع را در هيات مديره مجدداً مطرح و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مصوب مي كند؛ «مراتب از طريق شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي مورد مداقه و بررسي بيشتر قرار گرفته تا با رعايت صرفه و صلاح سازمان و حصول اطمينان از بازده مطلوب سرمايه گذاري اقدام مقتضي به عمل آيد.» پيرو اين مصوبه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان مكاتبات و گزارش هاي مزبور را جهت اقدام لازم به شركت شستا ارسال مي كند و شركت شستا در اولين اقدام در 18 آذر 87 جلسه يي با حضور مسوولان تشكيل مي دهد و نهايتاً مقرر مي شود؛

1- سهم شستا از شركت خودروسازي كرمانشاه 51 درصد، ايران خودرو 49 درصد

2- شركت شستا نسبت به پرداخت 22 ميليارد تومان ايران خودرو 8 ميليارد تومان به حساب مشترك خودروسازي كرمانشاه اقدام كند.

3- اعضاي هيات مديره سه نفر از شستا و دو نفر از ايران خودرو انتخاب شود.در ماه بعد از اين تفاهم، مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) نامه يي به ايران خودرو مي نويسد و در آن درخواست مي كند برابر صورتجلسه توافق شده گزارش توجيه فني و اقتصادي اجراي طرح به اين شركت ارسال شود. پس از كش و قوس هاي صورت گرفته نهايتاً مشاركت در خودروسازي كرمانشاه در هيات مديره شركت مطرح مي شود و به دليل نبود صرفه مورد تاييد قرار نمي گيرد.

حال آنكه در همين زمان شركت تاسيس شده از شستا خواهان پرداخت 150 ميليون تومان پول مي شود. شستا نيز در نامه يي ضمن اعلام انصراف از مشاركت در طرح خودروسازي كرمانشاه مبلغ مورد درخواست را به سازمان تامين اجتماعي ارسال مي كند. با انصراف شستا از انجام مشاركت در طرح، پيگيري احداث به سازمان تامين اجتماعي برگشت.

بازنگري در توليد خودرو

انصراف در حالي صورت گرفت كه در طول سال هاي 85 تا 87 نزديك به 20 ميليارد تومان هزينه شد و جلسات زيادي در تهران و كرمانشاه برگزار شد. در واقع وقت زيادي صرف اجرايي شدن اين طرح شد اما در ششم بهمن 87 هيات مديره شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در نامه يي به وزير رفاه رسماً انصراف خود را اعلام كرد. جالب آنكه پس از صرف هزينه و زمان در آن تاريخ هنوز خودرو مورد نظر جهت توليد مشخص نبود و با هيچ كشوري براي توليد ون به صورت CKD توافقي صورت نگرفته بود.در نهايت در آخرين جلسه برگزارشده در سازمان تصميم گرفته مي شود براي دومين بار نوع خودرو توليدي تغيير كند، در اين جلسه مقرر مي شود توليد پژو پارتنر و پارس بررسي شود كه نتيجه آن توليد پژو پارتنر است، به شرط آنكه تعرفه حقوق ورودي به صورت قطعات منفصله( CKD ) تغيير كند و به مديرعامل سازمان پي نوشت مي شود كه روند پيگيري از طرف شستا دنبال مي شود.

ورود سازمان بازرسي

چنين روندي موجب شد سازمان بازرسي كل كشور به ماجرا ورود كند. اين سازمان در گزارش نظارتي خود كه براي محمدرضا رحيمي معاون اول دولت ارسال كرده است چنين پروژه يي را براي سازمان تامين اجتماعي فاقد توجيه اقتصادي تشخيص داده است.

سازمان بازرسي در متن گزارش خود نوشته است؛

«از آنجايي كه مصوبات سفرهاي هيات دولت قابليت اجرا در دستگاه هاي اجرايي داشته كه بودجه و اعتبارات آن نيز از محل درآمدهاي عمومي دولت تامين و پرداخت مي شود بنابراين چندان قابليت اجرا براي سازمان تامين اجتماعي كه درآمد، هزينه و سرمايه گذاري آنها از محل ذخاير حق بيمه بالغ بر 27 ميليون نفر تامين مي شود، صحيح نيست و از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري در حوزه تامين اجتماعي خود بايد پس از حصول اطمينان از بازده سرمايه گذاري آن صورت گيرد و به رغم طرح موضوع در چندين جلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مورد تصويب نهايي و قطعي قرار نگرفته و حتي با واگذاري آن به شستا پس از انجام بررسي هاي لازم به صرفه و صلاح شركت جهت سرمايه گذاري تشخيص داده نشده و مورد تصويب قرار نگرفته ولي با وجود اين، مسوولان ارشد حوزه رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي تاكيد بر اجراي اين طرح ولو با وجود نداشتن توجيه اقتصادي دارند كه اين موضوع در نامه مشاور وزير به خوبي هويداست و از سوي ديگر ايران خودرو نيز به رغم تعهدات و وظايفي كه داشته، نه تنها نتوانسته گزارش توجيه اقتصادي و فني مناسبي را تهيه و ارائه كند بلكه با گذشت سه سال از شروع موضوع هنوز محصول مورد نظر را نتوانسته برنامه ريزي و ارائه كند و هرازگاهي در پي توليد محصول خاصي برآمده است و همچنين نتايج بررسي ها و نظرات مسوولان همه گواه اين مدعاست كه احداث خودروسازي در كرمانشاه صرفاً براي سازمان تامين اجتماعي فاقد توجيه فني و اقتصادي است و عملاً ورود سرمايه گذاري شركت شستا و حتي سازمان تامين اجتماعي با توجه به نرخ بازده داخلي و ارزش خالص طرح تهيه شده كه هنوز نوع محصول آن نامشخص است، توجيه اقتصادي ندارد ولي از سوي ديگر اجراي چنين طرح هايي در مناطقي مثل استان كرمانشاه كه اشتغال زايي را به دنبال دارد از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين با توجه به موارد فوق الاشاره و عدم توجيه اقتصادي و فني اجراي اين طرح صرفاً براي سازمان تامين اجتماعي كه سرمايه آن از محل حق بيمه وصولي از مردم تامين خواهد شد و از سوي ديگر اهميت اجرايي شدن اين طرح در منطقه يادشده كه به طور قطع اشتغال زايي را به همراه خواهد داشت، شايسته است از سوي معاون اول رئيس جمهوري تدبيري اتخاذ گردد كه سرمايه و اعتبارات لازم جهت اجراي اين طرح از منابع دولتي يا ساير منابع يا به نحو تلفيقي تامين گردد تا سازمان تامين اجتماعي نيز سياست خود مبني بر خروج از صنعت خودروسازي و عدم مشاركت در اين طرح را دنبال كند.»

فرآيند اجرايي شدن ساخت كارخانه خودروسازي كرمانشاه

30/9/1385- تصويب راه اندازي كارخانه خودروسازي در سفر استاني دولت به كرمانشاه

8/8/1386- تفاهمنامه ميان ايران خودرو و سازمان تامين اجتماعي، تصميم به بهره برداري از طرح قبل از سالگرد سفر

27/9/1386- نشست وزيران صنايع و رفاه، استاندار كرمانشاه و روساي تامين اجتماعي و ايران خودرو، تصميم گيري براي توليد ميني بوس

6/10/1386- گزارش معاون اقتصادي سازمان تامين اجتماعي درباره ايرادهاي تفاهمنامه ايران خودرو و سازمان

2/11/1386- توليد ميني بوس منتفي و برنامه ريزي براي «ون» و «وانت» آغاز شد.

18/2/1387- بررسي هاي تامين اجتماعي نشان داد طرح جديد هم داراي ايراد است.

6/3/1387- تصميم سازمان تامين اجتماعي به تفاهمي جديد با ايران خودرو

18/9/1387- بازنگري در تفاهمنامه افزايش سهم تامين اجتماعي

2/11/1387- انصراف شستا از مشاركت

6/11/1387- برنامه ريزي براي توليد پژو پارتنر

و ماجرا همچنان ادامه دارد.</sup>

	تحصیل در انگلستان پذیرش از کالج و دانشگاه های انگلستان www.UkStudyToday.com		دوره های آیلتس و تافل در انگلستان دوره های فشرده و طولانی مدت www.UkStudyToday.com		مشاوره تخصصی تحصیل در انگلستان تلفن تهران : 88 900 220 داخلی 760 www.UkStudyToday.com
	طراحی حرفه ای وب سایت وب سایتهای تجاری,خبری,شخصی www.RoyalWebDesigners.com		محل نمایش آگهی شما 20 میلیون بار نمایش ماهیانه www.IranianUK.com/feedback.php		تبلیغ رایگان کسب وکار خود؟ آگهی رایگان www.Iranian118.com